توسط : انجمن واردکنندگان موبایل بیانیه رسمی خود در خصوص وضعیت کنونی بازار موبایل و همچنین فهرستی که وزارت ارتباطات ارائه داده بود را منتشر کرد. در این بیانیه، انجمن واردکنندگان موبایل راهکار عبور از بحران فعلی را تشکیل کارگروه ویژه با حضور نمایندگان و دولت، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادها و نمایندگان بخش خصوصی عنوان کرده است.
به گفته اعضای انجمن، هدف از تشکیل این کارگروه، «بررسی کلیه ابعاد پیش‌روی این بازار و حل دغدغه‌های مهمی از قبیل چگونگی تأمین ارز منطبق بر نیاز بازار، تعیین و تکلیف بدهی‌های اعتباری معوق واردکنندگان به طرف‌های خارجی، چگونگی قیمت‌گذاری در حوزه عمده فروشی و خرده فروشی با توجه به سربارهای مختلف وارداتی و نحوه ارائه خدمات پس از فروش و نحوه رسیدگی و پیگیری شکایات و احقاق حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از بروز بحران اشتغال در شبکه واردات و توزیع و خدمات پس از فروش، تجدید نظر در حوزه صدور مجوزهای واردات به برندهای بدون نمایندگی رسمی کالای این حوزه در ایران و ارائه راه‌های عملیاتی با دو هدف اصلی صیانت و پاسداری از ارز ملی کشور و حفظ حقوق مصرف کنندگان» است.
این بیانیه همچنین با هدف قرار دادن احتمالی قوی مبنی بر حذف سهمیه ارزی واردات این حوزه، عنوان کرده است که این شرایط امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از شرکت‌های واردکننده رسمی گرفته است: «عملاً امکان برنامه ریزی برای تأمین نیاز ماه‌های آتی بازار و طی نمودن فرآیند سفارش گذاری و خرید و واردات در بازه زمانی ۴ تا ۸ هفته برای برندهای دارای نمایندگی رسمی در ایران با ابهام و معضلات جدی روبروست.»
اگرچه اعضای انجمن واردکنندگان موبایل، در بیانیه آمادگی خود «برای همکاری و همراهی با دولت و سایر قوا برای کمک به فرآیند کارشناسی و نظارت» را اعلام کرده‌اند اما از طرفی لیست منتشر شده توسط وزارت ارتباطات را نیز زیر سؤال برده و حلقه‌ی مفقوده آن را نیز بروکراسی اداری معرفی می‌کنند:
در گزارش اول وزیر محترم مبلغ اعلامی ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۲۰۶ یورو، میزان ثبت سفارش تخصیص گرفته یا همان گواهی ثبت آماری شرکت‌ها است که ۳۰ روز اعتبار دارد و تنها بخشی از آن‌ها ممکن است توسط واردکنندگان آن هم به‌شرط فروش ارز در سامانه نیما خریداری شده باشد و از مبالغ خریداری شده نیز واردات قطعی بخشی از آن صورت گرفته باشد و مابقی آن یا در پروسه‌ی واردات است و یا بازرگانان طبق تعهد سه ماهه از زمان خرید می‌بایست اقدام به واردات نمایند.
لذا حلقه‌ی مفقوده در جدول منتشر شده میزان مبلغ خریداری شده از ارز تخصیص گرفته شده است و اعلام میزان تعلق گرفته به هر شرکت (و به هر برند با توجه به سهم بازار آن که تأثیر مستقیم در تأمین آن برند و قیمت آن دارد) است که پیشنهاد می‌گردد جهت تکمیل فرآیند شفافیت در اسرع وقت منتشر گردد. بر اساس اطلاعات واصله از پاره‌ای از شرکت‌های عضو این انجمن مبلغ اعلامی آن‌ها با ارزی که توسط ایشان خریداری گردیده است تفاوت قابل توجهی دارد.»
بیانیه انجمن واردکنندگان به فرایند پیچیده‌ی تخصیص ارز و بروکراسی آن نیز اشاره داشته و آن را در ۵ بند توضیح می‌دهد:
طی کردن تشریفات قانونی ثبت سفارش بانکی و مراجعه به بانک عامل و ارائه‌ی درخواست تخصیص ارز بین‌الملل بانکی یا تخصیص ارز نیمایی.
ثبت و درخواست تخصیص توسط بانک عامل از بانک مرکزی در سامانه مربوطه.
بررسی و صدور گواهی ثبت آماری توسط بانک مرکزی که درواقع به‌نوعی مجوز بانک مرکزی است برای خرید ارز بین‌الملل بانکی یا ارز نیمایی.
تأمین وثایق لازم توسط بازرگان و ارائه به بانک و انجام عملیات خرید ارز پس از تأمین معادل ریالی در حساب.
انجام عملیات خرید ارز بین‌الملل یا نیمایی توسط بانک و یا انجام عملیات خرید ارز نیمایی در سامانه جامع توسط بارزگان از صرافی‌های مجاز کشور در سامانه نیما.
این بیانیه نیاز سالانه کشورمان به کالای مورد بحث را ۲ میلیارد دلار برای واردات ۱۰ میلیون تلفن همراه تخمین می‌زند: «به‌طور متوسط، نیاز به تأمین ارز ماهانه بالغ بر ۱۶۰ میلیون دلار جهت حفظ تعادل عرضه و تقاضای بازار است که در سه ماه گذشته، نیاز حدود ۵۰۰ میلیون دلاری حتی در سطح گواهی ثبت آماری (مجوز خرید ارز بانکی و نیما) هم تأمین نگردیده است. قیمت‌های فروش گوشی‌های اصطلاحاً واردات مسافری با ارز غیررسمی نیز به تلاطم قیمت‌ها در بازار دامن زده است.»
اعضای انجمن همچنین از شرایط پیش آمده شکایت می‌کنند و می‌گویند که وضعیت کنونی، باعث زیر سؤال رفتن کل صنف واردکنندگان موبایل شده است: «شاهد زیر سؤال رفتن کل صنف واردکنندگان که در حال حاضر به‌عنوان همراه همیشگی در طرح رجیستری، متعهد به تأمین نیاز بازار تلفن همراه و تبلت بوده‌اند هستیم، و اعتبار داخلی و حتی خارجی شرکت‌هایی که در مسیر درست فعالیت کرده‌اند نیز در کنار این هجمه‌ها به خطر افتاده است»
